مع بدء تطبيق قرار إلزام جميع أنشطة التجزئة في المملكة بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني أمس (الثلاثاء)، وانضمام قطاعات الأثاث ومواد البناء والإكسسوارات والملابس والغاز والخضراوات والفواكه والخياطة للقطاعات، التي تم إلزامها سابقا بتوفير تلك الوسائل.
كشف المتحدث الرسمي للبنوك طلعت حافظ لـ«عكاظ»، أن عدد أجهزة الدفع العاملة حتى نهاية يوليو الماضي، في كافة منافذ البيع حول المملكة بلغ حوالى 560 ألف جهاز تخدم كافة القطاعات التجارية. وفيما يخص شراء سلعة ورغبة العميل في استرجاعها، والمدة المستغرقة لإرجاع المبلغ المالي، أوضح حافظ أن شركة المدفوعات السعودية تعمل حاليا على تهيئة نظام المدفوعات الوطني، وكافة البنوك والجهات المصدرة للبطاقات البنكية أو المستضيفة لعمليات نقاط البيع على إتاحة خدمة الاسترجاع عبر البطاقة البنكية (أي بنفس الطريقة المستخدمة في الدفع)، وفي حال كانت البطاقة المستخدمة «مدى» فسيتم إعادة المبلغ بشكل فوري لحساب حامل البطاقة، لافتا إلى أنه من المتوقع تقديم هذه الخدمة في المستقبل القريب.
وقال حافظ: «أعداد أجهزة الدفع الإلكتروني جيدة، خصوصا إذا ما علمنا أن العدد كان في نهاية العام الماضي حوالى 438 ألف جهاز».
وحول المدة التي يتم فيها توفير الجهاز، بين حافظ: «تقليدياً كانت الخدمة في السابق تُقدم فقط من البنوك المحلية، وبفضل بعض التعديلات التشريعية التي أدخلتها مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» أخيرا، بالتوافق مع مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي، فقد تم إتاحة المجال لشركات التقنية المالية والمدفوعات الرقمية للخوض في هذا المجال، وقد أصبح المجال مفتوحاً لها كذلك لتقديم الخدمة للتجار، والتعاقد معهم بشكل مباشر؛ لمواكبة الطلب المتنامي والمتوقع على هذه الخدمات، ولتجنب أي تأخير في تركيب الخدمة، وقد أثمرت تلك الجهود عن وصول عدد مقدمي الخدمة اليوم لـ 13 بنكا، و7 شركات تقنية مالية».
من جهته، ذكر عضو مجلس غرفة الشرقية بندر الجابري لـ«عكاظ»، أن قرار الإلزام بالدفع الإلكتروني سيحد من التستر التجاري، والتهرب الضريبي بما يؤثر على نمو الشركات.
وأفاد الخبير الاقتصادي الدكتور سالم باعجاجة، أن هذا الإجراء سيخفف الضغط على التعاملات النقدية، التي تقوم بجمعها المحلات التجارية وتودعها في البنوك، كما سيكشف القطاعات والمؤسسات المتستر عليها.
كشف المتحدث الرسمي للبنوك طلعت حافظ لـ«عكاظ»، أن عدد أجهزة الدفع العاملة حتى نهاية يوليو الماضي، في كافة منافذ البيع حول المملكة بلغ حوالى 560 ألف جهاز تخدم كافة القطاعات التجارية. وفيما يخص شراء سلعة ورغبة العميل في استرجاعها، والمدة المستغرقة لإرجاع المبلغ المالي، أوضح حافظ أن شركة المدفوعات السعودية تعمل حاليا على تهيئة نظام المدفوعات الوطني، وكافة البنوك والجهات المصدرة للبطاقات البنكية أو المستضيفة لعمليات نقاط البيع على إتاحة خدمة الاسترجاع عبر البطاقة البنكية (أي بنفس الطريقة المستخدمة في الدفع)، وفي حال كانت البطاقة المستخدمة «مدى» فسيتم إعادة المبلغ بشكل فوري لحساب حامل البطاقة، لافتا إلى أنه من المتوقع تقديم هذه الخدمة في المستقبل القريب.
وقال حافظ: «أعداد أجهزة الدفع الإلكتروني جيدة، خصوصا إذا ما علمنا أن العدد كان في نهاية العام الماضي حوالى 438 ألف جهاز».
وحول المدة التي يتم فيها توفير الجهاز، بين حافظ: «تقليدياً كانت الخدمة في السابق تُقدم فقط من البنوك المحلية، وبفضل بعض التعديلات التشريعية التي أدخلتها مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» أخيرا، بالتوافق مع مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي، فقد تم إتاحة المجال لشركات التقنية المالية والمدفوعات الرقمية للخوض في هذا المجال، وقد أصبح المجال مفتوحاً لها كذلك لتقديم الخدمة للتجار، والتعاقد معهم بشكل مباشر؛ لمواكبة الطلب المتنامي والمتوقع على هذه الخدمات، ولتجنب أي تأخير في تركيب الخدمة، وقد أثمرت تلك الجهود عن وصول عدد مقدمي الخدمة اليوم لـ 13 بنكا، و7 شركات تقنية مالية».
من جهته، ذكر عضو مجلس غرفة الشرقية بندر الجابري لـ«عكاظ»، أن قرار الإلزام بالدفع الإلكتروني سيحد من التستر التجاري، والتهرب الضريبي بما يؤثر على نمو الشركات.
وأفاد الخبير الاقتصادي الدكتور سالم باعجاجة، أن هذا الإجراء سيخفف الضغط على التعاملات النقدية، التي تقوم بجمعها المحلات التجارية وتودعها في البنوك، كما سيكشف القطاعات والمؤسسات المتستر عليها.